"Today News": كردستان 
اكدت نائب رئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان اقليم كردستان كوليزار رشيد سندي، اليوم السبت، ان بعض دول الجوار وقفت بالضد من قانون النفط والغاز الذي اقره الاقليم كونه يهدد المصالح السياسية والاقتصادية لها.

واضاف البيان، أن " قانون النفط والغاز في الاقليم يبدو انه بات مصدر تهديد للمصالح الاقتصادية والسياسية لبعض دول الجوار،والتي لا تريد الخير له وللعراق،مما حدا بها الى الوقوف بالضد من هذا القانون عن طريق جهات متنفذة في السلطات الاتحادية والتي تتبع سياسات هذه الدول".

وبين أن "حكومة الاقليم دأبت منذ البداية على التعامل مع الحكومة الاتحادية على اساس دستوري من اجل حلحلة جميع المشاكل العالقة بين الطرفين ومنها تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي،الا ان مماطلة التي مارستها الحكومة الاتحادية بسبب بعض الاطراف السياسية الحاكمة حال دون ذلك،مؤكدةً ان الفرقاء السياسيين لو توافرت لديهم الارادة الوطنية الخالصة فانه يمكن بسهولة الاتفاق مع الاطراف السياسية الكوردية في مجلس النواب على الخروج بنسخة نهائية للقانون وفق احكام الدستور بحيث يراعى فيها حقوق ابناء الشعب العراقي من الثروة النفطية كونها ملك له وفق ما نصت عليه المادة 112 من الدستور".
وتابع البيان أن "قانون النفط والغاز لازال ساري المفعول في الاقليم وتلتزم به جميع السلطات اضافة الى الجهات التي تتعامل مع وزارة الثروات الطبيعية كالشركات النفطية،منبهةً انه لو تمت تسوية مسألة قانون النفط الاتحادي وفق الاليات الدستورية فان وجود قانون للنفط في الاقليم سيكون ضروريا على اعتبار ان التعامل النفطي للاقليم مع الجهات الدولية اصبح حقيقة واقعية وقانونية".

واشار الى أنه "الدستور العراقي اعطى الحق للاقليم باصدار قانون لا يتعلق بالسلطات الحصريه في المادة في المادة ١١٠ الوارده في الدستور ووفق المادة ١١٢ من وجود قانون النفط والغاز في الاقليم ليكون جنبا الى جنب مع القانون الاتحادي اذا ما كانا متفقين مع الدستور وروعيت حقوق الاقليم في القانون الانحادي، لان قانون الاقليم لم يأتي بشيء جديد وخارج اطار الدستور،كما ان المسائل النفطية ليست من ضمن الصلاحيات الحصرية المنصوص عليها في المادة 110 من الدستور لذلك لا اشكال في وجود قانون للنفط في الاقليم في هذه الحالة"