شدد عضو مجلس النواب، عدنان الجابري، اليوم الاثنين، على ضرورة توضيح بعض المواد القانونية في الدستور العراقي، من قبل المحكمة الاتحادية العليا، لصعوبة تفسيرها.

وقال الجابري، في حديث لـ"today news"، إن "يجب ان يكون هناك اعتراض سياسي أو نيابي على بعض الفقرات الدستورية، بسبب صعوبة تفسيرها قانونيا"، موضحا أنه "ينبغي احترام قرارات المحكمة الاتحادية من الجميع، دون أي اعتراض بعد اصدار القرارات".

وأضاف أن "الدستور لم يعالج موضوع فتح باب الترشيح للرئاسة ما دفع البرلمان للاجتهاد فيه، قبل صدور أمر المحكمة الاتحادية"، لافتا إلى أنه "يجب على البرلمان ان يكون اكثر وعيا خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في اتخاذ القرار".