اكدت عضو مجلس النواب عالية نصيف , الأربعاء , ان قرار المحكمة الاتحادية ثبت دور هيئة الرئاسة لمجلس النواب بانه دور تنظمي لاغير ولايجوز لها التفرد في اصدار القرارات الا بعد الرجوع الى مجلس النواب ، مشيرة الى أن القرار قطع الطريق امام “تفرد” هيئة رئاسة مجلس النواب.
وقالت نصيف ان ” قرار المحكمة الاتحادية بشأن الدعوى المتعلقة بدستورية قرار هيئة رئاسة مجلس النواب بإعادة فتح الترشيح تشريعي بحت حيث انه لم يجز لهيئة رئاسة مجلس النواب التفرد باصدر القرارات الا بعد الرجوع الى مجلس النواب “, مبينة ان ” القرار قطع الطريق امام هيئة رئاسة مجلس النواب”.
وأضافت ان “القرار أصلا خالف قرار المحكمة الاتحادية السابق الذي لا يسمح للمحكمة الاتحادية بإصدار قرارات تشريعية الا ان المحكمة الغت القرار السابق لاجل إيجاد مخرج لازمة معينة”، داعية مجلس النواب الى “تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت، امس الثلاثاء، عدم دستورية قرار رئاسة مجلس النواب بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
كما قررت المحكمة الاتحادية العليا خلال جلستها التي عقدتها، اليوم، بالزام رئاسة مجلس النواب بعرض قضية إعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية على مجلس النواب.
