"Today News": متابعة 
أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني طارق جوهر، أن العراق يعيش حالياً مرحلة انسداد سياسي لن تتحلحل إلا بالمفاوضات، بعد قرار المحكمة الاتحادية بشأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وإعلان الكتلة الصدرية عدم المشاركة فيها، مستبعداً تحقق النصاب القانوني لعقد الجلسة.
وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني طارق جوهر للعراقية الإخبارية ، إن "موضوع تسمية المناصب لا يتعلق فقط بالاتحاد وإنما هو جزء من العملية السياسية التي من المفترض أن يتم التوافق والاتفاق على رسم خارطتها بين القوى السياسية الممثلة للمكونات كردية وشيعية وسنية".
وأضاف، ان "هناك تعمقاً في الخلافات سواء كانت في البيت الشيعي أو الكردي، وبدأت العملية بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه ويفترض أن ينتخب رئيس الجمهورية في السابع أو الثامن من شباط الجاري قبل تكليفه لمرشح رئاسة الوزراء لتشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوما".
وأشار إلى أن "هناك حالة انسداد سياسي حالية وضغوطات على الكتل والأخوة في التيار الصدري توصلوا إلى قناعة بعدم المشاركة في جلسة تسمية رئيس الجمهورية وتعليق المفاوضات، وشخصيا نتصور هم فتحوا الباب أمام الحوار الجدي بين القوى السياسية الرئيسة سواء بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني أو التيار والإطار التنسيقي".
وتابع أن "المحكمة الاتحادية شددت على وجوب أن يحظى التصويت في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بوجود نصاب ثلثي العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب وهذا خلق جواً جديداً للعملية السياسية وفي حال قوطعت الجلسة من جزء أكبر من الثلث فإنها لن تعقد".
واستعبد جوهر حصول نصاب قانوني بالجلسة المقبلة مشيراً إلى أن "التعويل الحالي سيكون على المفاوضات للتوصل إلى حلول توافقية او انفراجة تنهي الانسداد السياسي".
وأكد أن "الاتحاد الوطني متمسك بمرشحه برهم صالح والاعتراضات على مرشح الديمقراطي هوشيار زيباري عبرت عنها كتل وهناك 23 مرشحاً آخر للمنصب ونعتقد أن حظوظ مرشح الاتحاد مازالت قائمة ولا نعتقد بأن أحد المرشحين سواء صالح او زيباري سيفوز من الجولة الاولى لكن نرجح أن يفوز مرشحنا في الجولة الثانية التي تتطلب أصوات نصف الحاضرين للجلسة وليس ثلثي أعضاء البرلمان كما في الجولة الأولى".