اعتبر ائتلاف دولة القانون ، اليوم الخميس، ان قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بوجوب وجود نصاب الثلثين في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في الجولة الأولى والثانية منجز كبير للعملية السياسية أولا وللاطار التنسيقي ثانيا، مبينا ان القرار مكنّ الاطار باستخدام الثلث المعطل الذي سيجبر القوى السياسية للجلوس الى المشاورات السياسية .

وقالت عضو الائتلاف النائب عالية نصيف في تصريح صحفي ، ان ” قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر اليوم بشان الكتلة الأكثر عددا ووجب حصول نصاب الثلثين 222 نائبا في جلسة التصويت على رئيس الجمهورية لكلتا الجولتين الانتخابيتين منجز كبير للعملية السياسية أولا وللاطار التنسيقي ثانيا”.

وأضافت ان “القرار مكنّ الاطار التنسيقي باستخدام الثلث المعطل الذي سيجبر القوى السياسية للجلوس الى المشاورات السياسية”.

وكان الخبير القانوني علي التميمي اكد لـ”المعلومة”، اليوم الخميس، ان عدم اكتمال نصاب الثلثين الى الموعد الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية سيضع المجلس بإشكال.