اعترض رئيس شركة واتس أب على انكار شركة التجسس الصهيونية (ان اس او) بشأن نطاق عمليات التجسس والمشاركة فيها قائلا إن ” المزاعم لاتتطابق مع الحقائق التي اظهرها التحقيق ” بعد رفعه دعوى قضائية ضد الشركة الصهيونية.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست في تقرير عن ويل كاثكارت الرئيس التنفيذي لشركة واتس اب قوله إن ” تقرير مشروع بيغاسوس الصهيوني للتجس والذي تنتجه شركة (ان اس او) يطابق ما رأيناه في الهجوم الذي هزمناه قبل عامين بما في ذلك انواع من الاهداف الذين لديهم عمل صحفي او سياسي ويتم التجسس عليهم”.

واضاف ان “مشروع التحقيقات ببرنامج بيغاسوس للتجسس اظهران هناك قائمة تضم 50 الف هاتف محمول بعضها يعود الى عام 2016 تم التجسس عليها وهي في بلدان معروفة بمراقبة مواطنيها والمعروف أيضًا أنها عملاء لشركة(ان اس او) الصهيونية لبرامجيات التجسس”.

وتابع التقرير ان ” لجنة التحقيق وجدت أصحاب أكثر من 1000 رقم واكتشف أنهم من بينهم العديد من أفراد الأسر المالكة العربية ، وما لا يقل عن 65 مدير أعمال ، و 85 ناشطًا في مجال حقوق الإنسان ، و 189 صحفيًا وأكثر من 600 سياسي ومسؤول حكومي – بما في ذلك وزراء في مجلس الوزراء ودبلوماسيون وعسكريون وضباط في اجهزة الأمن”.

وبين ان ” القائمة اظهرت ايضا عدد من رؤساء الدول والحكومات الذين تم تم التجسس عليهم بما فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعراقي برهم صالح ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا. وكان على القائمة ثلاثة رؤساء وزراء حاليين هم الباكستاني عمران خان والمصري مصطفى مدبولي والمغربي سعد الدين العثماني”.

وقال كاثكارت إن “ما رأيناه كان 1400 ضحية في فترة اسبوعين وهو ما يخبرنا أنه في فترة زمنية أطول ، وعلى مدى فترة متعددة السنوات ، يكون عدد الأشخاص الذين يتعرضون للهجوم مرتفعًا للغاية”.

في وثائق المحكمة ، جادلت الشركة الصهيونية بضرورة منحها “حصانة سيادية” لأن عملائها هم عملاء حكوميون تم فحصهم ، وينص العقيدة القانونية على أنه لا يمكن مقاضاة الحكومات لأداء وظائفها المشروعة وأن عملائها يقومون بالاستهداف ، وليس الشركة”. بحسب زعمهم .