أفاد تقرير لصحيفة ميلتاري تايمز الامريكية المتخصصة بالشؤون العسكرية ، الاحد، أنه وعلى الرغم من القوانين التشريعية المحدثة للبنتاغون والتي منحها للقادة للتخلص من السلوك العنصري أو المناهض للحكومة في تشكيلاتهم ، لكن قد تكون هناك عقبة، حيث يؤكد الحرس الوطني أن القواعد تنطبق فقط عندما تكون القوات تحت أوامر فيدرالية وتحت قيادة من الرئيس الامريكي بشكل مباشر.

وذكر التقرير انه ” بهذا الفهم للقوانين الجديدة سيكون لنحو مليون من جنود الاحتياط العسكريين الحرية في الارتباط بجماعات الكراهية ونشر خطاب عنيف لا نهاية له عبر الإنترنت ما لم يكونوا تحت أوامر الاحتياطي النشطة أو مهام الحرس الوطني الفيدرالي”.

واضاف ان ” نائب مدير القوى العاملة والأفراد في مكتب الحرس الوطني ارسل مذكرة إلى جميع الولايات والأقاليم البالغ عددها 54 ، لإعلامهم بأن تعليمات وزارة الدفاع بشأن الأنشطة المتطرفة لا تنطبق إلا إذا كانت قواتهم في خانة الباب 10 ، مفعلة وتحت أوامر فيدرالية بناء على طلب من الرئيس الامريكي “.

وقال العقيد في القوة الجوية الامريكية كيفين مولكاهي انه “في حين أن اوامر وزارة الدفاع الأمريكية قد لا تنطبق على أفراد الحرس الوطني في وضع الواجب غير الفيدرالي ، لكن قد يتم تطبيق قوانين وأنظمة أخرى، تشمل بالطبع ، إدانات جنائية بارتكاب أعمال عنف أو التخطيط لأية هجمات ، لكنها لن تغطي الخطاب أو أنشطة التجنيد أو جمع الأموال المسموح بها للمدنيين فهي محظورة فقط على الأفراد النشطين في الجيش”.

واشار التقرير الى أن ” هذا يعني أنه بالنسبة لحوالي مليون جندي من الحرس ، فإن قضاء عطلة الثلاثاء في نشر منشورات لمجموعة من النازيين الجدد أو التجنيد عبر الإنترنت للحرس لن يشكل تهديدًا لقدرتهم على البقاء في الجيش ، بنفس الطريقة التي سيكون عليها افراد قوات الخدمة الفعلية”.