اوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين، قانونية استبدال رئيس السن في الجلسة الاولى لمجلس النواب التي عقدت يوم امس.

وقال التميمي في توضيح له ، ان "الجلسة الأولى وما حصل فيها من اشكاليات ترتبط بها تفاصيل كثيرة لأن المادة (54) من الدستور نصت (تعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً، فالالتزام في النص ملزم أن يكون أكبر الأعضاء سناً".

واضاف، ان"رئيس السن وبحسب كتاب المفوضية محمود المشهداني وحددت معه احتياط أيضا شخصين ورئيس السن رفع الجلسة ثم تعرض الى الاعتداء وفي حالة اعتذاره أو إصابته بمرض أو حالة طارئة يكون هنا الاعتذار اختياري ونكون أمام حالة البديل والاحتياط الذي يحل محله".

واشار الى، ان"هناك فرقاً بين حالة المرض أو الاعتذار وبين الجريمة التي ترتكب على رئيس السن والاستبدال جاء نتيجة الاعتداء بحيث شكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات في المادة 229 الخاصة بالاعتداء على موظف أثناء تأدية الواجب وعقوبتها ثلاث سنوات