"Today News": بغداد 

اوضح الخبير القانوني، حسين اللامي، اليوم الاثنين ، عن إمكانية تأجيل الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، التي دعا إليها رئيس الجمهورية برهم صالح يوم الاحد الموافق التاسع من كانون الثاني 2022، لا سيما بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات.
وقال اللامي، في حديث ل "Today News"،  إن "النائب الأكبر سنا من بين الفائزين في الانتخابات الأخيرة هو الذي سيترأس أولى جلسات مجلس النواب في دورته الخامسة"، مبينا أن "هذه الجلسة لا يمكن تأجيلها أو تمديدها، وستلتزم بالتوقيتات الدستورية والقانونية، التي لا يمكن خرقها".
وأضاف أنه "وفق المادة 55 من الدستور العراقي والتي حددت خلالها مهمام الجلسة الأولى، لا يجوز تأجيلها أو ابقائها مفتوحة، لأن مهامها تنحصر باختيار رئيس جديد لمجلس النواب، ثم اختيار نائبين له بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان".