وجه مجموعة من موظفي عقود وزارة الصناعة، اليوم السبت ، اتهامات لوزارة الصناعة والمالية لعدم تثبيت العقود على الملاك الدائم رغم الوعود الكاذبة منذ عام ٢٠٠٤.

وقال ممثل العقود في وزارة الصناعة أنس الامارة إن “هناك التفاف واضح من قبل وزارتي الصناعة والمالية على القانون لعدم تثبيت العقود على الملاك الدائم”.

وأضاف الامارة أن “وزارة المالية ترفض إجراء تخصيص مالي لقرابة 17 ألف موظف ممن يعملون بصفة عقد في شركات وزارة الصناعة منذ عام ٣٠٠٣ ولغاية يومنا هذا”.

وأشار إلى أن “هناك التفاف على القانون من قبل وزارتي المالية والصناعة بذريعة عدم وجود تخصيص مالي لتثبيت العقود”.

وكان مجلس الوزراء صوت في جلسته المنعقدة في 30 كانون الأول من العام الماضي على تثبيت موظفي العقود بجميع المؤسسات والهيئات.