افاد مصدر قضائي، اليوم الاثنين، بأن محكمة جنايات ذي قار، اصدرت حكماً ببراءة نائب محافظ ذي قار السابق أبا ذر العمر من اختلاس وإهدار 51 مليار دينار. 

وقال المصدر إن "القضاء أصدر حكمه بعد الاطلاع على تقرير ديوان الرقابة المالية الخاص بمحافظة ذي قار، ولم يتبين فيه ضياع هذا المبلغ، وتم إغلاق الدعوى التي أقامها محافظ ذي قار السابق ناظم الوائلي ضد العمر وفق المادة 340 من قانون العقوبات العراقي". 

وأضاف المصدر، أن "تقرير ديوان الرقابة أثبت وجود الأموال، وكان هو الفيصل في تحديد قرار الحكم، فضلاً عن عدم وجود أي دليل على فقدان هذا المبلغ للكبير". 

وكانت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، قد كشفت عن تفاصيل أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق عدد من المسؤولين في محافظة ذي قار، مبينةً أنها شملت استقدام المحافظ الأسبق. 

واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل الأوامر الصادرة عن القضاء، وفق بيان لها ، إلى "صدور أمر استقدامٍ بحق محافظ ذي قار الأسبق؛ لقيامه بصرف مبالغ لقاء النشر في صحف محليَّةٍ بشكلٍ مخالف لشروط الإعلان، موضحة أن أمر الاستقدام الصادر جاء استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات".      

ولفتت الدائرة الى ان "إصدار القضاء بناءً على تحقيقات الهيئة أمر قبضٍ بحق نائب محافظ ذي قار السابق استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات على خلفيَّة صرف مبالغ ماليَّةٍ بصورةٍ مخالفةٍ لضوابط الصرف، ومحاباة شركات على حساب شركات أخرى، فضلاً  عن صرف مبلغ الخمسين مليار دينار  التي أعلنت المحافظة أنها صرفت بدون أوليات"، مبينة إن "أوامر القبض شملت أيضاً مدير حسابات المشاريع في  ديوان المحافظة".     

وكانت الهيئة قد أعلنت في التاسع عشر من تشرين الثاني الماضي عن صدور أمر استقدام بحق محافظ ذي قار السابق واثنين من المديرين العامين في المحافظة، لقيامهم بإحالة عقار يقع في موقع مُميَّزٍ للاستثمار بصورةٍ مخالفةٍ للقانون.     

وأصدر مجلس القضاء الاعلى، مذكرة قبض بحق النائب الثاني لمحافظ ذي قار اباذر العمر بتهمة الاضرار المتعمد بالمال العام.