سلط تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية الضوء على القطاع الخاص في العراق، مبينا ان القطاع الخاص في العراق يستخوذ على ما بين 40 الى 50 بالمائة من سوق العمالة دون ضمانات قانونية حقيقية .

وذكر التقرير ان ” القطاع الخاص في العراق ، الذي يستحوذ على ما يقرب من 40 إلى 50 بالمائة من العمالة ، هو بشكل أساسي غير رسمي. وبالمقارنة مع القطاع العام ، فإن التوظيف في القطاع الخاص ينخفض فيه متوسط الأجور ، والأمن الوظيفي ، والمزايا ، وغالبًا ما يفتقر إلى العقود الرسمية”.

واضاف ان ” من الثغرات القانونية الاخرى للعمالة في المؤسسات انعدام شبه تام لتغطية وحماية العمل والضمان الاجتماعي ، والعوائق المتعلقة بهيكل سوق العمل وظروف الاقتصاد الكلي ، والوعي المحدود بين العمال والأفراد بحقوقهم والتزاماتهم ، وعدم وجود حوافز من قبل العمال وأرباب العمل لإضفاء الطابع الرسمي”.

من جانبها قالت نائبة الممثل الخاص والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للعراق لدى الامم المتحدة إيرينا فوياكوفا-سولورانوإن ” اضفاء الطابع الرسمي على القطاع الخاص يعتبر طريقا طويلا وتتطلب جميع جهود المجتمع. مع كل الموارد ، المالية والبشرية في العراق ، نحن واثقون من أن هذا سيكون طريقًا ناجحًا”.

واضاف التقرير ان ” الغالبية العظمى من الشركات التي شملتها الدراسة تأثرت اقتصاديًا وعمليًا بوباء فايروس كورونا وتدابير الاحتواء ذات الصلة ، مع إغلاق العديد منها وإجبار الآخرين على التكيف مما وضع العاملين في خطر حيث واجهت نسبة كبيرة من العمال الذين شملتهم الدراسة بطالة مؤقتة أو دائمة ، وهبوطًا في دخلهم ، وانخفاضًا في ساعات العمل” .

واوضح ان ” معظم هذه الشركات والعمال المتضررين لم يتمكنوا من الوصول إلى الدعم الحكومي لمواجهة الأثر الاقتصادي لفايروس كورونا ، بسبب الافتقار إلى تغطية الضمان الاجتماعي”.

واشار التقرير الى أن ” إن التأثير المتطور لأزمة وباء فايروس كورونا على سوق العمل العراقي قد سلط الضوء على الحاجة الماسة للتصدي بشكل مناسب للتحديات الأساسية التي تواجهها المؤسسات غير الرسمية والعاملين في الاقتصاد”.