أعلنت الشرطة الدولية (الإنتربول) رسميا، الخميس، عن انتخاب الجنرال الإماراتي، أحمد ناصر الريسي المتهم بعمليات التعذيب رئيسا جديدا لها.

وأكدت الإنتربول على حسابها الرسمي في “تويتر” اليوم الخميس أن الريسي (وهو ضابط إماراتي برتبة لواء) انتخب لترؤس الشرطة الدولية لولاية مدتها أربع سنوات.

ويعد منصب رئيس الإنتربول منصبا فخريا، بينما يعود تسيير أعمال المنظمة إلى أمينها العام، يورغن شتوك، الذي انتخب لولاية جديدة في عام 2019.

وجاء انتخاب الريسي (وهو المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية المكلف بإدارة قوات الأمن والشرطة في البلاد) رئيسا للإنتربول على الرغم من معارضة عدد من المنظمات الحقوقية والنواب الأوروبيين الذين أشاروا إلى مزاعم تورطه المحتمل في أعمال تعذيب.

وصدرت نداءات عديدة من جهات سياسية وحقوقية تحذر من توليه هذا المنصب، خاصة وأنه يواجه دعاوى قضائية عديدة تتهمه بالتعذيب، ومنها شكاوى في فرنسا حيث مقر المنظمة، وفي تركيا الدولة التي استضافت الجمعية العامة الـ89 للإنتربول، وكذلك في بريطانيا والسويد والنرويج.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن ترشيح الريسي لهذا المنصب يدق ناقوس الخطر بشأن حقوق الإنسان، وقد يهدد الالتزامات الحقوقية للإنتربول.

وكانت صحيفة “غارديان” (The Guardian) ذكرت في وقت سابق، أن مواطنين بريطانيين يتهمان اللواء الريسي بالإشراف شخصيا على تعذيبهما، أحدهما أكاديمي والآخر مشجع كرة القدم اعتقل في دبي بسبب ارتدائه قميص المنتخب القطري خلال بطولة كأس الأمم الآسيوية أوائل 2019.

وقبل انتخاب الريسي أيضا، دعا مسؤولان محليان كبيران في فرنسا وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى “اليقظة” إزاء احتمال وصوله إلى رئاسة الإنتربول، إذ يقع المقر العام للمنظمة في مدينة ليون الفرنسية.

وفي رسالة مشتركة إلى الوزير، قال لوران ووكيه رئيس منطقة أوفيرن رون ألب، وبرونو برنار رئيس مدينة ليون إن الريسي تستهدفه دعوى تعذيب رفعها ضده مشتكون بريطانيون ومنظمة غير حكومية تمثل معارضا سياسيا رهن الاحتجاز في الإمارات حاليا.

وفي 11 تشرين الثاني الجاري كتب 3 نواب أوروبيين بينهم رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ماري أرينا في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين “نحن مقتنعون بشدة بأن انتخاب اللواء الريسي سيسيء إلى مهمة الإنتربول وسمعته وسيؤثر بشكل كبير على قدرة المنظمة على أداء مهمتها بفعالية”.

وفي تشرين الأول 2020، عبرت 19 منظمة غير حكومية بينها هيومن رايتس ووتش عن قلقها من احتمال اختيار الريسي، معتبرة أنه “عضو في آلة أمنية تستهدف بشكل منهجي المعارضة السلمية”.