طالبت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الاحد، بأن تكون "وزارة سيادية مدعومة بالاموال"، مبينة أن رفع الدعم عن الفلاح اثر سلباً على السلة الغذائية للمواطن.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، إن "سياسة الدولة ضمن الورقة البيضاء هو الاتجاه نحو اقتصاد السوق"، مبيناً أن "المواطن العراقي ما زال يعتقد أن الدولة راعية لكل شيء ويرمي الثقل على الدولة في تمشية اموره".

وأضاف النايف "يجب أن تكون وزارة الزراعة وزارة سيادية تدعم بالأموال لكي تغطي نفقات الفلاحين وكل المستثمرين حتى تستطيع النهوض بالقطاع الزراعي الذي يعتبر السلة الغذائية للمواطن".

وأشار إلى أن "الدولة رفعت كل الدعم عن الفلاحين والمزارعين سواء بما يتعلق بالسماد او المبيدات وعن كل شي بالقطاع الزراعي"، لافتاً إلى أن "ما تم تسليمه للفلاحين من السماد وبدعم 35% هو المتبقي من العام الماضي".

وأكد النايف أن "كل الدول العالم تتباهى بإنتاجها الزراعي وليس النفطي، حيث ان النفط ينضب ولكن الزراعة لا تنضب".