أعلنت هيئة جمارك العراق، الاحد، عن اعداد مسودة قرار تعديل بـالـرسـوم للفئات الجمركية المـفـروضـة على المستوردات من السلع والبضائع، مؤكدة أنها فـي المـراحـل الـنـهـائـيـة وسـتـعـرض عـلـى وزيـر المالية قريباً.

وقال مدير عام الهيئة، شاكر محمود الزبيدي، إن “إعــادة الـنـظـر بـرسـوم خمس فـئـات مــن المـــواد الــخــام والـسـلـع الـرأسـمـالـيـة والـصـنـاعـيـة والأدويـــة والاجــهــزة الكهربائية والكوزمتيك، تهدف الى زيادة كفاءة الهيئة في جباية الرسوم، والحد من الاجتهاد الشخصي، ومكافحة التهرب الجمركي، استنادا لأحكام لـلـمـادة/ ثـانـيـا مـن قـانـون الـتـعـرفـة الجمركية 22 لـسـنـة 2010 المــعــدل، الــتــي خــول فـيـهـا وزيـر المالية تعديل نسبة الـرسـوم وعرضها عــلــى مـجـلـس الـــــوزراء لـلـتـصـويـت عـلـيـهـا”، لافـتـاً الـى “عــدم المـسـاس بسلع المنتج المماثل للمنتج المحلي المـسـتـوردة الخاضعة لقانون حماية المنتجات العراقية بالرقم (11 (لسنة 2010”.

وأضاف الزبيدي، أن “الــهــيــئــة لــم تـغـفـل عــن أهـمـيـة مـكـافـحـة الاحــتــكــار لـبـعـض الـسـلـع والمـــواد المشمولة بالحماية، في ظل ازدياد الطلب على بعضها، يقابله ارتـفـاع فـي الأسـعـار بشكل تدريجي، باعتباره سببا رئيسا لخلق سوق ثانوية ومحورية لاحتكار المـواد الاساسية”، مـبـيـنـاً أنــه “فــي مـواجـهـة ذلــك تـتـدخـل الـدولـة للسيطرة على أسـعـار سلع مـتـعـددة، الـتـي لا تقل معالجتها أهمية عن قرارات ستراتيجية أخرى” .

وأشــار إلـى أن “التغيير يتمثل بـاتـخـاذ قـرار مـن الجهات المعنية فـي غاية الأهمية، يتركز في إعـادة النظر بالرسوم الجمركية أو إلغاء رسوم الحماية على واردات معنية بالاحتكار فـتـرة مـحـددة، مثل الحديد والمــواد الانشائية المستوردة من خارج البلاد، مما يقابله ارتفاع في حدة المنافسة بين الشركات المختلفة، في ظل بحث المستهلك عن الأسعار الأقل، بالجودة العالية، وفـق المواصفات التي تضعها الدولة”.