كشفت مديرية الشؤون القانونية في هيئة الكمارك، اليوم الأربعاء، عن وجود نصوص قانونية، للإعفاءات المالية والتي شملت المواد الانشائية والصناعية والخطوط الإنتاجية الأخرى.

وقال مدير الشؤون القانونية والامور الكمركية بالهيئة العامة للكمامرك، علي سليمان، في حديث ل"today news"، هناك نصوص قانونية بإعفاء الكثير من المواد التي تدخل في كمرك العراق، سواء كانت في هيئة الاستثمار الوطنية أو قانون الاستثمار الصناعي".

وبين ان "إيرادات الكمارك في عام 2020 التي كان الواجب تحقيقها في خزينة الدولة كانت 2 ترليون دينار، إلا أن نصف هذا المبالغ ذهبت للإعفاء الكمركي، وما تحقق هو فقط 1 ترليون دينار خلال عام".