وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كتاباً توضيحياً للجنة المالية في مجلس النواب، بخصوص الضريبة المفروضة على المحامين.
وبحسب بيان نقابة المحامين العراقيين، تلقت "Today News" نسخة منه "هيأة الضرائب التابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء أوضحت فيه طريقة التحاسب الضريبي والسماحات ومقدارها، حيث اكدت في خطابها بـأن جميع الأنشطة الإقتصـادية بمـا فيهـا مهنة المحاماة تخضـع للضـوابط السـنوية التـي تضعها الهيئـة مـن قبـل لجنـة مختصـة".
واوضحت الهيأة ان "نشـاط شريحة المحامين كبيـر وغيـر مسـيطر عليـة - على حد قولها - مردفة لقلـة المعلومـات الواردة إاـى الهيئـة العامـة للضـرائب عـن نشـاط عملهـا سـواء كـان مـن المحـاكم أو مـن دوائر الدولـة الأخـرى مـمـا سـبب عـدم تـوفر قاعـدة معلومـات حقيقـة تمكن الهيئـة مـن فـرض الضـريبة وتحقيـق العدالـة الضـريبة للمحـامي وحقـوق الخزينـة فـي نفـس الوقـت".
وأوضحت "أنها وضعت ضـوابط سـنوية لأربـاح ( مهنـة المحـامين ) وبالحـدود الـدنيا للتقـدير وبشكل ميسـر تـم مـراعـات كـافـة الظـروف المحيطـة بعمـل هـذه الشـريحة"، مبينة بأن "الأربـاح الموضـوعة لمهنـة المحـامين ، أقـل بكثير عن بعض المهن الأخرى".
وفي أدناه صورة من كتاب الهيئة العامة للضرائب :
