أكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، علي راضي، أن الوزارة تسعى إلى توقيع وثيقة مع الجانب التركي تحدد حصة العراق المائية بالأرقام.
وقال راضي، إن "السلطات العراقية لم توقع أي اتفاق مع تركيا بخصوص المياه سابقا"، مبينا أن "الوزارة تسعى في الوقت الحالي إلى الحصول على وثيقة أو بروتوكول مكتوب يحدد الحصة المائية الشهرية للعراق بالأرقام".
وأضاف أن "المفاوضات ما تزال مستمرة مع الجانب التركي من أجل الوصول إلى توقيع تلك الوثيقة"، لافتا إلى أن "أرقام الحصص لا يمكن تحديدها حاليا ما لم نتوصل إلى اتفاق نهائية بشأن توقيع الوثيقة".
وأكد أن "تلك الوثيقة ستلزم تركيا في تحديد واطلاق الحصص الشهرية الخاصة في العراق سواء في نهر الفرات أو دجلة".
