"Today News": متابعة 
اكدت وزارة البيئة، الأربعاء، ان التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع البيئي تشمل التغيرات المناخية والجفاف والتلوث.
وقال المخول بإدارة وزارة البيئة جاسم الفلاحي لوكالة الأنباء الرسمية، إن "التحديات التي تواجه القطاع البيئي تحديات كبيرة وتشمل ثلاث مستويات والتحدي الأبرز الذي يواجهنا هو التغيرات المناخية وازدياد كبير في درجات الحرارة ونقص ايراداتنا المائية وتحدي الجفاف والعواصف الترابية والصحراء إضافة الى التلوث البيئي الذي يشمل الماء والهواء والتربة".
وأضاف الفلاحي، أن "هناك تحديات كبيرة تتعلق بازدياد معدلات التلوث وهذه بحاجة الى وقفة جادة إضافة الى التحدي الذي يشمل التنوع الاحيائي والمحميات الطبيعية وله علاقة بوجود مواقع ملوثة بحاجة الى متابعة جدية".
وأوضح أن "التلوث الأبرز في العراق هو التلوث بالألغام والعبوات الناسفة ونحن نتصدر دول العالم به خصوصا بعد احتلال عصابات داعش الإرهابية لمساحات شاسعة"، مؤكدا: "لدينا تعاون كبير مع المنظمات الدولية وأقول بكل صراحة أن الوزارة لسنوات طويلة لم تتلق الدعم اللازم من الناحية المالية وإنما اعتمدت على التمويل من قبل المنظمات الدولية والمانحين واستطاعت أن تقوم باعمال كبيرة جدا لتنظيف الكثير من المناطق الملوثة من الألغام والعبوات ولكن المساحات الملوثة كبيرة وتحتاج الى تضامن ودعم على مستوى الموازنة الاتحادية او على مستوى الدعم الدولي".
وأشار الفلاحي إلى أن "العلاقات ممتازة مع المانحين وبرنامج شؤون الألغام يعمل في المحافظات الجنوبية المتضررة على امتداد الشريط الحدودي مع الجارة ايران وكذلك في المناطق المحررة"، موضحا: "لدينا تعاون مع المنظمات الدولية لمواجهة شح المياه وإدخال تقنيات حديثة بالزراعة إضافة الى مواجهة ظاهرة التغير المناخي".
وتابع أن "الوزارة استكملت وثيقة المساهمات المحددة وطنيا والتي ستقدم الى مؤتمر التغيرات المناخية القادم وبانتظار مصادقة رئيس مجلس الوزراء عليها وانضممنا الى اتفاقية باريس للتغيرات المناخية وأقر البرلمان القانون ونشر في الجريدة الرسمية بعد مصادقة فخامة رئيس الجمهورية".
وبين الفلاحي أن "القطاع البيئي بعد فصل وزارة البيئة عن الصحة وصدور فقرات ضمن الضمان الصحي للمواد 37 و44، هو تأكيد المؤكد أن هذه الوزارة لاتزال قوانينها نافذة ولم تتغير ونحظى بدعم خاص من قبل رئيس الوزراء المهتم بالمواضيع البيئية وإدخال مفاهيم الطاقات المتجددة والطاقات النظيفة لتعويض النقص الهائل في الطاقة وانسجاما مع المعايير البيئية العالمية وهو مهتم بإدخال مفهوم الاقتصاد الأخضر وهذا يكون عاملا إضافيا لاقتصاد العراقي الذي اهتم بالنفط الخام كعامل أساسي".