كشفت مصادر، قريبة من مداولات القوى السياسية العراقية، اليوم الاثنين، ان الاتجاه العام يصب في صالح اجراء الانتخابات في موعدها، على الرغم من مقاطعة بعض القوى السياسية وابرزها التيار الصدري، مشيرة الى ان القوى الشيعية وفي مقدمتها ائتلاف دولة القانون يسعى الى رص الجبهة الشيعية، تجنبا لأية تداعيات ناجمة عن عدم المشاركة الصدرية، وعلى الرغم من ان ائتلاف القانون يحبذ مشاركة التيار الصدري.
وقالت المصادر ان ائتلاف دولة القانون يتحرك بين القوى الشيعية نحو اتحاد سياسي شيعي يضمن حقوق المكون الأكبر، ويحقق نتائج لصالح المكون بعد نتائج الانتخابات لاسيما في مسألة انتخاب رئيس الحكومة، وان لا تتكرر أخطاء الحقب الانتخابية السابقة، وتداعياتها السلبية على عملية اختيار رئيس الوزراء الذي هو من استحقاق المكون الشيعي.
وبحسب المصادر، فان ائتلاف دولة القانون يرفض انتهاز فرصة غياب التيار الصدري، للظفر بمكاسب سياسية معتبرا ان الأولوية هي للمشاركة الصدرية لان ذلك يصب في صالح المكون الأكبر، وان مصالح هذا المكون اعلى شأنا من المصلحة الحزبية او الانتخابية.
وتقول تحليلات ان أطرافا أخرى ستكون مستفيدة من غياب التيار الصدري عن الاقتراع، وابرزها زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني الذي عقد تحالفاً مع الصدر.
والمستفيد الأخر هو الرئيس برهم صالح الذي يربح سياسيا من انفراط (التحالف الصدري – البارزاني)؛ لأنه استمرار التحالف سيجعل تشكيل الرئاسات الثلاث بيد الصدر وبارزاني.
واعتبرت المصادر ان صراع الارادات لا يزال يتحكم بالمشهد الانتخابي على المستويات الشيعية والسنية والكردية، لكنه على المستوى الشيعي اقل بكثير، بعد جهود خلف الكواليس يقودها رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، ومفادها ان الأولوية للمصلحة الوطنية والشيعية قبل الحزبية والانتخابية، الامر الذي ساهم كثيرا في انحسار الاحتقان الانتخابي.
