كشفت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، الخميس، عن وجود مادة قانونية في قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021 تسهم في حل جزء كبير من أزمة السكن، مبينة أن هذه المادة غير مفعلة حتى الآن.

وقال عضو اللجنة عباس يابر، إن "مجلس النواب صوّت على مادة قانونية في قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، تتضمن تخصيص مبالغ مالية لمشاريع الإسكان فضلا عن منح المحافظين ووزارة الإعمار والإسكان صلاحيات إنشاء مناطق سكنية مطورة".

وأضاف أن "هذا الإجراء كان حرصاً كبيراً من البرلمان للمساهمة في حل جزء من أزمة السكن المتفاقمة التي يعاني منها العراق تحديدا الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود".

وبين أن "السنة المالية الحالية شارفت على الانتهاء والحكومة ما تزال لم تفعل أي شيء حيال هذه الأزمة"، مؤكدًا أن "أغلب مواد الموازنة التي تخدم المواطن هي اليوم معطلة".