كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عن رفض المحكمة الاتحادية الأمر الولائي الذي تقدم به رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بشأن مواد الموازنة المطعون بها.

وقال النائب عن اللجنة محمد الشبكي في تصريح تابعته "Today News"، اننا "قدمنا الدفعات الخاصة بالطعونات التي قدمتها الحكومة بمواد الموازنة"، مبينا اننا "في وقتها كان لدينا بيان واضح لاننا استغربنا من بعض الطعون التي قدمتها الحكومة وأقرتها في جلسة مجلس الوزراء في ما بعد والتي كان منها قضيتا البترودولار ومجلس الخدمة الاتحادي".

وتابع ان "المادة التي طعنت فيها الحكومة هي قضية رفع اسعار المحاصيل الزراعية التي كان رؤية لجنة اللجنة المالية والحكومة هي تأتي لدعم وتشجيع الفلاحين والمزارعين في العراق".

وأردف ان "الحكومة ذهبت الى الطعن، باعتبار ان ذلك ليس من صلاحية مجلس النواب، لكن اللجنة اقترحت الزيادة على موازنة 2021".