عد الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الاحد، عدم إكمال النصاب القانوني لأعضاء مجلس النواب، بغية عقد الجلسات، بالمؤشر السلبي. 

وأكد التميمي، في حديث لـ "today news"، ان "هناك عدة قوانين بحاجة إلى التشريع والتعديل، من قبل البرلمان، إلا أن عدم إكمال النصاب وقف عائقا أمام عقد الجلسات"، مبينا ان "عدم استئناف الجلسات يعتبر فشلا ذريعا، لا سيما وأن عقدة إكمال النصاب حدثت مرتين على التوالي".

وأضاف أن "هناك أكثر من 50 مادة في الدستور، يجب ان تنظم بقانون ولم يتم تشريعها لغاية الان، فضلا عن قوانين تخص النفط والغاز والأسرة والطفل، وقانون الجرائم الالكترونية بالإضافة إلى قرارات مجلس الثورة، التي يجب أن تلغى أو يتم تعديلها".