"Today News":
دعا حزب تقدم، الأحد ، إلى تغيير خارطة توزيع مناصب الرئاسات الثلاث عن شكلها الحالي ليكون منصب رئيس الجمهورية للمكون السنّي، في حين رأى القيادي في تيار الحكمة أن لا ضرر في ذهاب رئاسة الجمهورية للسنّة في حال حصل توافق سياسي على ذلك، حسب قوله.

وقال النائب عن حزب تقدم، وعضو اللجنة القانونية البرلمانية يحيى المحمدي في تصريح صحفي ، إن "الرئاسات الثلاث ليست حكراً لمكون دون مكون آخر او شخص دون آخر"، مبينا ان "الدستور العراقي لم يحدد هوية من يتسنم المنصب وانما ضمن ضوابط وشروط".
وبين، ان "اختيار الرئاسات عبر التوافقية بعد عام 2003، كانت بالاتفاق بين الكتل السياسية على أن تكون رئاسة الجمهورية للسنة، ورئاسة الوزراء للشيعة، ورئاسة مجلس النواب للكرد، لكن بعد أول انتخابات في عام 2005، تغير توزيع المناصب، فذهبت رئاسة الجمهورية للكرد ورئاسة البرلمان للسنة، وتولى الشيعة رئاسة الوزراء".


وبين انه "كممثلين للمكون السني نعتقد ان تحديد هدف تولي احد القيادات السنية لرئاسة الجمهورية في الدورة المقبلة حق ومطلب مشروع، وخاصة لما قدمه تحالف تقدم، وهذا هدف مشروع تسعى اليه المكونات".


ورأى أن "رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي، هو الانسب لتولي رئاسة الجمهورية لما يمتلكه من علاقات داخلية وخارجية تؤهله لهذا المنصب وأن يكون واجهة للعراق، وهذا سيعزز العلاقات مع المحيط العربي والدولي".


من جانبه قال القيادي في تيار الحكمة أيسر الجادري،  إن "قضية تولي المكون السني لرئاسة الجمهورية لا تتعلق بخلاف او مشكلة دستورية وإنما يتعلق الأمر بالتوافقات والخيارات لمكونات حاضرة على مستوى البرلمان".


واشار الى انه "لا يوجد شيء في الدستور يحصر المناصب بمكونات معينة، ولكن الأمر يعتمد على  التوافقات واذا حصلت الاتفاقات في تغيير خارطة توزيع المناصب فسيحصل ذلك، وما يهم هو التمثيل المكوناتي، وهذا موجود في العملية السياسية".

وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قد أكد يوم أمس السبت ، أن تولي السنة لمنصب رئاسة الجمهورية "سيجدد" العمل السياسي في العراق، فيما دعا مؤسسات الدولة إلى وضع رؤية لتنفيذ مطالب المتظاهرين.