وقال الهنداوي إن “موعد إجراء الانتخابات المبكرة لمجلس النواب المقررة في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل ثابت ولا يمكن استباق الأحداث بشأن إمكانية التأثير عليه بعد تقديم كتل نيابية طعوناً على قانون” ، لافتاً إلى إن “ما تقوله الكتل ليس بالضرورة أن يكون مقنعا بالنسبة للمحكمة الاتحادية”.
وأضاف إن “المحكمة ستحرص على تطبيق الدستور حسب إرادة الشعب بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في الموعد المذكور لا سيما وإن اللجنة العليا للانتخابات قطعت أشواطاً مهمة جداً وإنتهت من استلام قوائم التحالفات والمرشحين”، مشيراً إلى إن “أغلب الطعون وجهات نظر فقط واجتهادات حول بعض مواد القانون وشكل الدوائر فيما يدخل بعضها في صنف العمل الانتخابي مسبقا”.
ولفت إلى إن “تقديم الطعون أمام المحكمة الاتحادية حق طبيعي للجميع كونها متخصصة في عملية الحكم بدستورية القوانين من عدمها”، مبينا ان “الثقة مطلقة في قدرة المحكمة حول معالجة هذه الأمور وإتخاذ القرار الصائب”.
