"Today News": متابعة 
 أكد الخبير القانوني، طارق حرب، قرار سحب اليد لمسؤولين بينهم وزير الصحة والبيئة حسن التميمي حول تداعيات حادث حريق مستشفى أبن الخطيب ببغداد.

وقال حرب في تصريح صحفي  ان" سحب اليد اجراء مؤقت نص عليه قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 يتضمن عدم ممارسة الموظف لعمله لواجباته او لمهمه لحين نتيجة التحقيق".
واضاف" فان كان نتيجة التحقيق لصالحه يلغى قرار سحب اليد من وظيفته وان ظهر بالعكس سيعاقب بموجب قانون انضباط موظفي الدولة او تعاد القضية الى المحاكم التي ترتبط بمجلس القضاء لمعاقبته".
وبما يخص تأثير قرار سحب اليد على سيرته الوظيفية، اكد حرب" هذا سيبقى معلقاً بنتيجة التحقيق".  
وكان حريق أندلع في وحدة العناية المركّزة في مستشفى ابن الخطيب جنوب شرق العاصمة بغداد مساء أمس السبت وأسفر الحادث عن استشهاد 82 شخصاً واصابة 110 آخرن بحسب وزارة الداخلية.
وقالت مصادر طبية إن الحريق نجم عن انفجار سببه "عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلّقة بتخزين أسطوانات الأوكسجين".
وقرر مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجراء تحقيق برئاسة وزير الداخلية، وعضوية وزراء ومسؤولين وومثل عن مجلس النواب، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم.
كما قرر مجلس الوزراء سحب يد كل من وزير الصحة حسن التميمي، ومحافظ بغداد محمد جابر العطا، ومدير عام دائرة صحة الرصافة عبد الغني الساعدي، وإحالتهم الى التحقيق، على ان ينجز التحقيق خلال خمسة ايام، ويقدم التقرير امام مجلس الوزراء، مع الاستعانة بخبراء في مجال الداخلية والصحة.
وقرر المجلس أيضاً "تكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء اعداد مشروع قانون باعتبار ضحايا فاجعة مستشفى ابن الخطيب {شهداء}، وإحالته الى مجلس النواب ومنح مبلغ عشرة ملايين دينار لذوي كل ضحية من ضحايا الفاجعة".
وعلى خلفية الحادثة المأساوية قررت محكمة تحقيق الرصافة توقيف مدير المستشفى {سلمان الشمري} وعدد من المنتسبين الى حين إكتمال التحقيق ومعرفة المقصرين في الحادثة