اكد الخبير في الشأن السياسي، علاء الربيعي، الثلاثاء، ان ما جرى بين بغداد واربيل حول القضايا السيادية وإدارة الموارد الاتحادية مجرد كذبة لتمرير الموازنة.
وقال الربيعي، ان” التفاهمات التي علن عنها بين الوفدين الاتحادي والكردي كذبة “نيسان”، واتفاق غير شرعي لتمرير الموازنة وفق ما تريد الحكومة والكرد وعليه فان إدارة المنافذ ستبقى بيد الكرد ولا يتوقع الشعب ان تسلم كردستان مواردها الى الحكومة الاتحادية”.
وأضاف، ان” الاتفاقات تجاوزت مرحلة المناطق المتنازع عليها وأصبحت في اطار المصلحة الحزبية والشخصية، فسعر الصرف كان شرط بغداد على الكرد وبقاء توريد النفط بيد شركات الحزب الحاكم التابعة الى بارزاني وعائلته”.
وأشار الى انه” تم الاتفاق سرا على هذا الامر اما في العلن فان المادة 11 هي التي تم الاتفاق عليها ونؤكد انه لا توجد أي ادلة على ان المادة 11 تم الاتفاق عليها لان المعلومات المسربة من الكرد تقول بان الاتفاق تم على ماذكر أعلاه ولغاية الان الجدال على إدارة المنافذ قائم”.
