خاص: "Today News"

اكد الخبير القانوني، مصدق عادل، اليوم الاثنين، ان الحظر الزمني الدستوري على التعديلات الدستورية انتهى قبل سنوات وفقا لبعض المواد القانونية.

وقال عادل، في حديث لـ"today news"، انه " لا يوجد أي حظر زمني على تعديل كل مواد دستور جمهورية العراق، باعتبار ان المادة 126 من الدستور تنص على انه يحظر تعديل النصوص الواردة في الباب الأول التي من ضمنها شكل النظام وكذلك الباب الثاني المتعلق بالحقوق والحريات، الا بعد 8 سنوات من نفاذ دستور عام 2005".

وبين ان "هذه المدة انتهت عام 2014 أي انه كل المواد الدستورية قابلة للتعديل في ظل زوال الحظر الزمني المفروض"، مشيرا الى ان "يجب التذكير بالمادة 142 من الدستور التي تنص على التعديلات الضرورية وليس جميعها".