وقال المتحدث باسم الوزارة، عون ذياب، إن “مذكرة التفاهم الموقعة بين العراق وتركيا عام 2014، تشكل عدة فقرات اهمها: ان تركيا والعراق يتعاونان بدراسة حوضي دجلة والفرات، وتحديد ما نسميه دراسة تفصيلية عن الحوضين، وتدقيق المعلومات المتوفرة لدى الطرفين، وبهذا تلتزم تركيا بتزويد العراق بحصة معقولة من المياه ومنصفة”.

وأضاف ذياب، أن “هذا النص يقودنا الى الدخول في جملة مباحثات لتحديد هذه الحصة “المعقولة والمنصفة” حيث هذه التسمية مهمة، حيث “المعقولة” تعني الا تعطي تركيا اكثر من احتياجات العراق، و”المنصفة” انه لا تمنع تدفق المياه بشكل جائر يسبب الضرر للعراق”.

وأكد، أن “هنالك فقرات اخرى تتعلق بالتعاون وتبادل الخبرات، وايضا امكانية دخول الشركات الاستثمارية التركية للعراق لانشاء المشاريع الاروائية، ومنها انشاء مركز بحثي مشترك بين العراق وتركيا”.

وبشأن ما تم الاتفاق عليه خلال مؤتمر المياه الذي عقد في بغداد، قال ذياب، إن “الوزير التركي المرسل من قبل الرئيس التركي، قال خلال مؤتمر المياه الاول الذي عقد في بغداد، ان البرلمان سوف يوقع على مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا والعراق للعام 2014، لكن لحد الان ليست هنالك معلومة بالمصادقة او لا”.