التعديل الذي أجراه البرلمان العراقي، يوم الخميس، على قانون المحكمة الاتحادية.
ووفق التعديل، فإن أربعة من خبراء الفقه الاسلامي جرى ضمهم لهيئة المحكمة العليا للنظر في دعاوى الطعن المتعلقة بمدى دستورية القوانين التي تتعارض مع ثوابت الإسلام.
كما تضمن التعديل آلية ترشيح أعضاء المحكمة.
