حدد النائب عن المكون الأيزيدي في البرلمان، صائب خدر، اليوم الثلاثاء، خيارين بشأن مصير قانون المحكمة الاتحادية.

وقال خدر إن “البرلمان وصل إلى نتيجتين، الأولى تتضمن المضي اليوم بقانون المحكمة الاتحادية الذي نص عليه الدستور في المادة 92، حول المواد المختلف عليها وهي (2،3، 12)،

حيث سيتم تقريب وجهات النظر السياسية حولها بين الكتل والمضي بهذا القانون أو المضي بالتعدل الاول بقانون المحكمة الاتحادية رقم 30 للعام 2005”.

وأضاف: “بالتالي البرلمان اليوم أمام خيارين إما الذهاب لتشريع القانون، وإما تعديل القانون السابق”.

ولفت إلى أن “تشريع القانون سوف يتضمن آليات التصويت، وأيضاً دور الفقهاء والخبراء”، لافتاً إلى أن “التعديل لن يشتمل على هذه الخصائص أو الأمور وإنما سيكون إكمال عدد للقضايا، فضلاً عن كون آليات التصويت موجودة، وتم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأشار إلى أنه “سوف يكون هناك جلسة للبرلمان اليوم في الساعة السادسة بشأن هذا الموضوع”.