انتقد الخبير الاقتصادي، احمد صدام، اليوم الاحد، تأخر اقرار موازنة 2021، عاداً ذلك التأخير يتسبب بتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، فيما توقع عدم إقرار موازنة العام الحالي بسبب التجاذبات.
وقال صدام ان "هناك مقايضة بين قانون المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة والقانونان لا ربط بينهما وهذا يعتبر بحد ذاته مؤشرا سلبيا"، مستدركا ان الكتل السياسية لا تمتلك رؤى اقتصادية بضرورة اقرار قانون الموازنة واكمال جميع الجوانب المتعلقة به".
واضاف، ان "الكثير من المشاريع الاستثمارية متوقفة بسبب تأخير الموازنة"، محذرا من "احتقان وتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد بسبب عدم التصويت على الموازنة".
واشار صدام إلى أن "غياب الرؤى الاقتصادية عن غالبية الكتل السياسية يأخذنا إلى توقعات بعدم اقرار موازنة العام الجاري بسبب التجاذبات والخلافات السياسية المستمرة"، موضحا ان "معظم هذه الخلافات السياسية تدور حول حصة اقليم كردستان من الموازنة في المقابل تتعهد اربيل بتسليم واردات النفط الى بغداد".
