أحالت النائبة عالية نصيف مشروع تحلية ماء البصرة إلى هيئة النزاهة والادعاء العام، مطالبة بإجراء تحقيق لوجود شبهات فساد في المشروع .

وجاء في كتابين رسميين رسمي موجهين إلى رئيس الهيئة والادعاء العام :" نحيل إليكم تحلية ماء البصرة وحسب المعلومات التي وصلت إلينا أن الشركة لاتمتلك أعمالاً مماثلة وأن هناك غبن فاحش يلحق بالدولة بسبب المغالاة في قيمة العقد والتي هي ضمن القرض البريطاني وأن الشركة عبارة عن مكتب وستة موظفين، نطلب اتخاذ الإجراءات والتحقيق لوجود شبهات فساد مع وافر الشكر والتقدير ".