جددت كتلة النهج الوطني النيابية، يوم السبت، مطالبها بخفض سعر صرف الدولار بعد تعافي اسعار النفط في السوق العالمية وزوال مبررات العجز المالي في موازنة 2921.

وقال النائب عن الكتلة وعضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مازن الفيلي ، إن "وزارة المالية والبنك المركزي اعتمدا حلولاً لمعالجة ازمة العجز المالية واصلاح الاقتصاد العراقي عبر رفع سعر صرف الدولار وهو امر  ايجابي في حال توفر البدائل والحلول التي تولد انعكاسات سلبية لخطط رفع سعر الدولار".

وأضاف، أن "رفع سعر صرف الدولار انعكس سلباً على الاقتصاد المحلي الهش والواقع المعيشي للمواطن من طبقات الموظفين والكسبة وعموم مفاصل الحياة"، مشدداً على "اعادة سعر الصرف المعتمد سابقاً بعد انخفاض القيمة الشرائية لرواتب الموظفين في البلاد".

ورأى الفيلي أن "ارتفاع اسعار النفط الى 66-67 دولارا للبرميل الواحد ازالت حجج ومبررات رفع سعر الدولار وعجز الموازنة التي تسعى وزارة المالية لمعالجتها"، مشيراً إلى ا"رتفاع سعر برميل النفط  المعتمد في موازنة 2021 الى اكثر من 25 دولارا". 

واأثار قرار وزارة المالية في كانون اول الماضي رفع سعر صرف الدولار لأكثر من 1450 دينار عراقي استياءً شعبياً ورسمياً وسط تحذيرات بعواقب معيشية تطال طبقة الكسبة وذوي الدخل المحدود في المجتمع.