اكد الخبير في الشأن الاقتصادي، علي الهاشمي، الاثنين، ان الاعلان عن انتهاء النقاشات حول بنود الموازنة لا يعني تمريرها بسهولة.
وقال الهاشمي، ان” الموازنة الحالية لن تمرر بشكل سلس وسهل وفق الاليات القانونية التي يجب ان تتخذ بحقها بعد انهاء اللجنة المالية من مناقشة وتعديل بنودها لانها بكل بساطة بحاجة الى تصريح سياسي واجماع من القوى السياسية على القبول بما تضمنته من فقرات ومواد وفق مبدأ “التوافقية”.
واضاف الهاشمي، ان” الاستعراض الذي تقوم به لجان مناقشة الموازنة امر طبيعي وقانوني لكن هذا لا يعني التصويت عليها في جلسة البرلمان المرتقبة دون حصولها على الترخيص من الكتل السياسية صاحبة القرار النهائي في هذا الامر”.
وبين، ان” الحكومة الانتقالية فرضت الموازنة الحالية وبشكلها اليوم لترسيخ مبدأ المحاصصة والتوافقية لذلك لا شيء مرتجى منها ولن تاتي بجديد للاقتصاد والمشاريع التي تنتظر اقرارها لانها تخرج من خانة التوافقية والرضا الجمعي للكتل السياسية”.
واشار الى ان” الموزانة تنطبق عليها مقولة “حبر على ورق”، لان بنودها التي تمت مناقشتها وتعديلاها لا يوجد فيها شيء للمواطنين بل على العكس اخذت من قوتهم واضافة الى حسابات الحكومة والكتل”.
