اكدت مفوضية الانتخابات، الاحد، ان الانتخابات المقبلة لن تخضع للأشراف الاممي وستكون عراقية التفاصيل والاجراءات.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة غلاي، ان” الحديث عن الاشراف الاممي على الانتخابات التشريعية المقبلة امر مبالغ به من الكتل السياسية”، مبينة، ان” المراقبة شكل والاشراف شكل اخر وما سيجري في الانتخابات المقبلة هي المراقبة وليس الاشراف”.

واضافت، ان” المفوضية لا تسمح بالاشراف الاممي على الانتخابات لانه يجرد المفوضية من صلاحياتها ويمكن المنظمات من التدخل في تفاصيل الانتخابات والتحكم بالنتائج”.

واوضحت، ان” عمل المفوضية من الاف الى الياء سيكون عراقيا خالصا وهذا ما ضمنه الدستور العراقي وليس لاحد الحق الاشراف عليها الا مجلس النواب”.

ونوهت الى ان” المفوضية نسقت العمل مع وزارة الخارجية لتامين المراقبة والرصد فقط على الانتخابات واعتماد المراقبين المحليين ومراقبي الكيانات السياسية والمراقبين الدوليين”.

واشارت الى انه” كما تم التنسيق مع 75 جهة دولية وسفارات عربية واجنبية لتولي عملية المراقبة على الانتخابات ورصد ايجابياتها وسلبياتها لترفع تقريرها بالنهاية الى المفوضية”.