وبحسب بيان نشره الخالدي فان الملاحظات كانت كالاتي:

اولا: نرفض مقترح اللجنة المالية الذي يحمل مواطني الاحياء السكنية التي لا يوجد فيها شبكة كهرباء التبعات المالية لانشاء تلك الشبكات بواسطة شركات القطاع الخاص.

ثانيا: نرفض ان يتحمل المواطن كلفة تغيير شبكات التوزيع الهوائية الى شبكات ارضية و التي تدفع كمستحقات لشركات القطاع الخاص المنفذة لذلك.

ثالثا : نطالب بالزام وزارة الكهرباء باعادة التفاوض حول العقود الاستثمارية لمحطات انتاج الطاقة الكهربائية و بما يرفع الغبن عن الدولة العراقية .

رابعا : اقترحت اللجنة المالية عدم ترويج اي معاملة في دوائر الدولة في حالة عدم تسديد فواتير الماء والكهرباء والصحيح ان لا يتم استيفاءها من المشمولين بالحماية الاجتماعية و الفقراء ومحدودي الدخل.

خامسا: اقترحت اللجنة المالية تعرفة جديدة لاجور الماء بمقدار 250 دينار للمتر المكعب الواحد و نقترح ان يستثنى المشمولون بالحماية الاجتماعية و الفقراء و محدودي الدخل من هذه التغييرات.

سادسا : اقترحت اللجنة المالية اعادة جدولة الاقساط للذين قاموا بشراء عقارات الدولة في المناطق المحررة و نقترح التمييز بين المواطنين و بين المسؤولين الذين قاموا بشراء تلك العقارات فلا يشمل المسؤولون باعادة الجدولة من دفع الاقساط و كذلك لايتم اعفائهم من الغرامات التأخيرية.

سابعا : اقترحت اللجنة المالية اعفاء شركات القطاع المختلط من دفع الرسوم الكمركية للمواد الاولية بينما كان النص الحكومي يشمل فقط القطاع العام بالاعفاء من الرسوم الكمركية و بذلك فأن مقترح اللجنة يتنافى مع مبدأ تعظيم الايرادات لانه سيفرط بأيرادات يمكن تحصيلها من الرسوم الكمركية المفروضة على شركات القطاع المختلط من شركات القطاع العام و المقاولين.

ثامنا : نرفض مقترح اللجنة المالية بحجب البطاقة التموينية عن العائلة التي يبلغ مدخولها مليون دينار و نقترح ان يكون الحجب على من زاد مدخوله الشهري عن مليوني دينار.

تاسعا : اقترحت اللجنة المالية ان يتم اعفاء المشاريع الاستثمارية الجديدة في المحافظات و التي لا تزيد كلفتها عن (5) مليار دينار من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بضمنه اجراءات الاعلان و الاحالة لتلك المشاريع وهو يعني غياب الشفافية و الرقابة و التحقق من كفاءة الشركات التي يتم التعاقد معها لتنفيذ تلك المشاريع.