أبدت اللجنة المالية البرلمانية، السبت (7 تشرين الثاني 2020)، اعتراضها على عدم تقديم مشروع قانون موازنة العام الجاري.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان مقتضب، إن "اللجنة المالية النيابية أبدت اعتراضها على عدم تقديم مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2020 خلافاً لقانون الادارة المالية الاتحادية".
وأكدت اللجنة المالية، "الحرص على تمرير قانون الاقتراض بالشكل الذي يضمن صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والنفقات الاخرى واجراء الاصلاحات المالية والاقتصادية من قبل الحكومة".
وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وحضور 170 نائباً، وباشر مجلس النواب بمناقشة تقرير اللجنة المالية الخاص بقانون الاقتراض لغرض تسديد العجز المالي.
