"Today News": بغداد

 كشفت اللجنة المالية النيابية، عن أبرز ملاحظاتها بشأن مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021.
وذكر بيان للجنة  انها "عقدت اليوم الأحد، برئاسة رئيس اللجنة هيثم الجبوري وحضور الأعضاء، اجتماعها الثاني والاربعين لمناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وزراء المالية والتخطيط والنفط والإسكان والإعمار والبلديات والأشغال وأمين عام مجلس الوزراء".
ونقل البيان عن الجبوري قوله، إن "العمل على الموازنة كان على خمسة محاور رئيسة وهي خفض نسبة العجز وتقليل النفقات بشكل علمي مدروس وبعد دراسة مستفيضة جاءت إثر لقاء أغلب الوزراء وعقد ما يقارب ٣٠٢ استضافة على مختلف الأصعدة ، فضلاً عن تعظيم الايرادات النفطية وغير النفطية".
وأوضحت اللجنة المالية أن "الموازنة التي جاءت من الحكومة كان يغيب عنها الطابع الاقتصادي وتراعي الجانب المالي فقط ، لذا أعادت اللجنة كتابة ستراتيجية الموازنة وأجرت تغييرات جوهرية فيها بما يضمن معالجة القطاع الخاص واتخاذ خطوات جريئة بهذا الجانب ودعم المصارف الصناعية والزراعية والعقارية ، كما كانت الموازنة تحوي على تكريس كبير للمركزية لذا عملت اللجنة على فك تلك القيود".
من جانبه أثنى الكاظمي وفقاً للبيان "على جهد اللجنة وهي تواصل العمل على مناقشة الموازنة موكداً دعمه للجنة وهي أمام مسؤولية تأريخية تقع على عاتقها والضغط الذي تتعرض له لحين إقرار القانون الذي ينتظره الشارع العراقي".
ولفت البيان الى ان مداخلات أعضاء اللجنة "أنصبت على أهمية إشرافها المباشر على تنفيذ الموازنة لضمان تطبيقها وفق الرؤية التي تبنتها وعدم تعطيل بعض الفقرات، كما وراعت فيها تطوير الاقتصاد العراقي ودعم أذرعه منها القطاع الخاص والصناعة والزراعة ، فضلاً عن ضرورة العمل بشكل تكاملي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتفكير خارج الصندوق وبأبعاد اقتصادية تحول المؤسسات الحكومية من مستهلكة تثقل كاهل الخزينة العامة إلى منتجة".