كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم السبت ، عن أسباب تأخر إنشاء المدن الصناعية.
وقالت عضو اللجنة النائب ميادة محمد النجار: إن "أبرز القوانين التي تم تشريعها من قبل لجنة الاقتصاد والاستثمار هو قانون المدن الصناعية"، لافتة الى أن " القانون تضمن أن يكون لكل محافظة مدينة صناعية كاملة تحتوي على مجمع سكني وسكن للعاملين فيها وتقليل عدد البطالة".
وأشارت الى أن" هذا القانون ظل مركوناً على الرف ولم يطبق"، مبينة أن "الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه المدن عزت أسباب تأخر تنفيذ المدن الصناعية الى الأوضاع الراهنة التي شهدتها البلاد ومنها التظاهرات والأزمة الاقتصادية، وجائحة كورونا".
وأوضحت النجار أن "لجنة الاقتصاد والاستثمار وبسبب تلك الاعذار لا تستطيع محاسبة المسؤولين عن تأخير تطبيق هذا القانون من خلال منح الاراضي للمستثمرين".
وكانت وزارة الصناعة والمعادن قد اعلنت في وقت سابق عن خطة لإنشاء خمس مدن صناعية.
وقال المستشار في وزارة الصناعة عمار عبد الله :إن "الوزارة لديها خطة لإنشاء خمس مدن صناعية"، لافتا إلى أن "هناك ثلاث مدن صناعية وصلت إلى مراحلها النهائية، وأيضا هناك منطقة صناعية اقتصادية مشتركة مع الجانب الأردني تحتاج فقط إلى دعم البنية التحتية من الماء والكهرباء، وكذلك الوقود من وزارة الكهرباء، وأيضا وزارة النفط".
وأضاف الجبوري، أن "هذه المدن الصناعية الخمس متكاملة، ومن الممكن أن تملك للمشاريع الصناعية أو الصناعيين في أربع محافظات في النجف الأشرف، والبصرة، وفي ذي قار، وهناك مدينتان صناعيتان؛ واحدة في الأنبار والأخرى مشتركة مع الجانب الأردني".
