توجهت روسيا، نحو التجارة مع الدول الأفريقية، منذ نحو عامين، ضمن خطة لتوظيف "أدوات القوة الناعمة"، في هذه القترة، ومنها برامج ثقافية وفنية ورياضية وتعليمية، لتعزيز الروابط الشعبية وبناء الثقة، مما أسهم في ترسيخ العلاقات الثنائية وتهيئة بيئة مواتية للتعاون الاقتصادي المتنامي بين الجانبين.

وأفضى النشاط الروسي في مجال الدبلوماسية العامة إلى موجة جديدة من الثقة في القارة الأفريقية، إلا أن التحدي الرئيسي لا يزال يتمثل في مراجعة القواعد واللوائح ومعالجة العوائق التي نوقشت مرارًا خلال قمتي روسيا–أفريقيا في سوتشي وسانت بطرسبرغ، فضلًا عن اجتماعات متكررة بين الهيئات الحكومية والتجارية الروسية.

وخلال ندوة إلكترونية نظمها مجلس الاتحاد الروسي وغرفة التجارة والصناعة وجمعية الأعمال الروسية، ناقش أعضاء مجلس الشيوخ وخبراء السياسات مسألة تصدير المنتجات غير السلعية إلى أفريقيا. 

وأكد السيناتور إيغور موروزوف، رئيس اللجنة التنسيقية للتعاون الاقتصادي مع أفريقيا، أن هناك العديد من القضايا التي تتطلب معالجة شاملة، لا سيما تطوير نظام الدعم الحكومي للشركات الروسية المصدّرة، ومشاركة المناطق الروسية في تعزيز التجارة مع أفريقيا.

وشارك في الاجتماع كل من كونستانتين دولغوف نائب رئيس لجنة السياسة الاقتصادية، وأليكسي بوشكوف عضو لجنة التشريعات الدستورية، إلى جانب ممثلين عن وزارات الصناعة، والتنمية الاقتصادية، والمالية، واتحاد الصناعيين ورجال الأعمال، والهيئات الأكاديمية الروسية.

وأوضح موروزوف أن العقوبات المفروضة على روسيا تجعل من توسيع التعاون مع أفريقيا أولوية جيوسياسية وتجارية، مضيفًا أن بلاده "انسحبت من القارة على مدار ثلاثين عامًا"، فيما استغلت قوى أخرى مثل الصين والهند والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الفرصة لتعزيز حضورها الاقتصادي.

واقترح إنشاء صندوق استثماري داخل مركز التصدير الروسي لتجميع الامتيازات والأصول المرتبطة بأعمال المواد الخام والابتكار.

من جانبه، شدد دولغوف على ضرورة استثمار العلاقات السياسية القائمة مع الدول الأفريقية لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بينما أكد بوشكوف أن روسيا، بوصفها دولة كبرى، تملك فرصة قوية لترسيخ موقعها الاقتصادي في القارة رغم تصاعد المنافسة.

وقدمت فيرونيكا نيكيشينا، ممثلة مركز التصدير الروسي، عرضًا للمشروعات الجارية في أفريقيا، من بينها توريد سيارات ركاب إلى مصر وإمدادات القمح، إضافة إلى بعثات تجارية ومشاركة روسية في معارض للمصدرين.

ويُقدّم المركز أدوات دعم مالي وغير مالي لمساعدة الشركات الروسية على دخول الأسواق الخارجية، مع اعتبار أفريقيا، التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، سوقًا واعدة للسلع والخدمات.

وتوجد حاليًا عدة هياكل مؤسسية معنية بالعلاقات مع أفريقيا، من أبرزها أمانة منتدى الشراكة الروسية–الأفريقية التابعة لوزارة الخارجية، ورابطة التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية، إضافة إلى لجنة تنسيق التعاون الاقتصادي التي أُنشئت عام 2009 بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة الروسية وبنك "فنيشيكونومبانك"، بدعم من مجلس الاتحاد ومجلس الدوما، وعدد من الوزارات الروسية.

وبعد القمة الأولى بين روسيا وأفريقيا في سوتشي عام 2019، اتفقت موسكو والعواصم الأفريقية على الانتقال من النوايا إلى التنفيذ العملي، بهدف رفع مستويات التجارة والاستثمار إلى مستويات أعلى. 

وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف إن "المرحلة المقبلة تتطلب الاستفادة من تجربة الصين التي تقدم ضمانات حكومية لمؤسساتها، مما يمكّنها من العمل على أساس منهجي وطويل الأمد"، مشددًا على أن نجاح التعاون يعتمد على مبادرة الشركات الروسية وجودة منتجاتها وخدماتها.

وفي عام 2024، ارتفعت تجارة روسيا مع الدول الأفريقية بنسبة أكثر من 17% لتتجاوز 25 مليار دولار. وخلال قمة سوتشي، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تطلعه إلى رفع حجم التجارة إلى 40 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، في خطوة تهدف إلى جعل أفريقيا محورًا رئيسيًا في الاستراتيجية الاقتصادية الروسية المقبلة.