وقال شاهين إن "دائرته تعاقدت مع شركة لغرض إجراء المسح الجوي لحصر العشوائيات في جميع الأقضية من أجل تمليك أصحابها وحصر تمددها، وباشرت الشركة في مركز المدينة وأكملت تصاميمها ووضع الخرائط وتم الانتقال إلى الأقضية والنواحي". 

وأضاف، أن "الجدوى الاقتصادية من المسح الجوي هي حصر كافة العشوائيات وتحديد الحدود البلدية لكل ناحية وقضاء وحل المشاكل والتداخل مع الدوائر الأخرى كالزراعة والآثار والنفط بوضع الحدود إلكترونيا، ويمكن الاطلاع على الخرائط لتحديد الشوارع، والفائدة المرجوة من المسح الجوي كبيرة جداً منها تحديد العشوائيات والمنازل المتجاوزين وتحديد أعدادها والتوجيه بصدد تمليك هذه المناطق للأهالي ضمن قرارات مجلس الوزراء رقم 418 و419 على المدى القريب، وخلال 2021 سيتم إنهاء ملف العشوائيات وتمليكهم على القرارات سارية المفعول". 

وتابع، أن "هناك عشوائيات لا يمكننا تمليكها وفق قرارات مجلس الوزراء، لكن بإمكاننا تمليكهم وفق المادة 25 من قانون بيع وتأجير أموال الدولة، وبأسعار رمزية محددة في القرار، مع مراعاة الحالة الاقتصادية للمواطنين وستكون التقديرات بسيطة تتناسب مع الحالة المعيشية".