ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، عن الكعبي قوله: إن "لجنة الأمر النيابي 62 الخاصة بالتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء سلمت 56 ملفاً بقضايا فساد وهدر للمال العام الى هيئة النزاهة، من بينها 46 ملفاً أحيلت على المحاكم المختصة وما زالت قيد التحقيق".

وأضاف أن "اللجنة التحقيقية سترسل مجموعة جديدة من الملفات التي فيها شبهات فساد خاصة بوزارة الكهرباء الى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، اللذين يمارسان دورا رقابيا أوسع وأكثر دقة، ويبذلان جهوداً كبيرة في إنجاز التحقيق والتدقيق بتلك الملفات".