قررت مديرية المرور العامة في العراق يوم الاربعاء تشديد الاجراءات بحق من يمتلك سيارة نوع خصوصي ويستخدمها للأجرة في مسعى منها الى تنظيم العمل في هذا المجال.
ويشكو سائقي سيارات الأُجرة من مزاحمتهم بالعمل من قبل سائقي الخصوصي رغم ان القانون يحظر على الاخيرين مزاولة هذا العمل.
ويقول سائقو الاجرة ان "اصحاب سيارات خصوصي ورغم انهم يعملون في مجالات اخرى منها الوظائف الحكومية فانهم لا يكتفون بذلك بل يقومون في اوقات معينة بالعمل ووضع لوحة الأجرة على ناصية عجلاتهم".
وقالت المديرية ، انها ستقوم "بمحاسبة من يقود مركبته ولا يحمل اجازة سوق" بعد رصد تزايد هذه الحالة في شوارع بغداد وباقي المحافظات.
