أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، أن إعادة المفسوخة عقودهم من الوزارات الأمنية ليس لها أثر مالي على الدولة.وقال عضو اللجنة محمد حسين، بحسب الوكالة الرسمية، إن "جميع أعضاء مجلس النواب وأعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية يولون اهتماما كبيرا بشأن ملف إعادة المفسوخة عقودهم من وزاراتي الداخلية والدفاع الذين يحملون الشهادة الابتدائية"، لافتا إلى أن "أغلب المفسوخة عقودهم شاركوا بعمليات التحرير ومنهم من أصيب ومن غير المنصف فسخ عقودهم بسبب حملهم للشهادة الابتدائية".

وأضاف، أن "إعادة المفسوخة عقودهم من الوزارات الأمنية الذي يحملون الشهادة الابتدائية ليس لها أثر مالي"، مبينا أن "اللجنة المالية النيابية وعدت لجنة الأمن خيرا بتضمين طلب إعادة المفسوخة عقودهم في موازنة 2021".