أكدت وزارة الكهرباء، الخميس، مساعيها لتضمين العقود والأجور في موازنة 2021، فيما أشارت الى السعي لرفع معدلات إنتاج الطاقة وفك الاختناقات.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، بحسب الوكالة الرسمية، إن "الوزارة تطالب بالاستحقاقات المالية للعقود والأجراء، ومستمرة باستكمال إجراءاتها لتحويلهم من الاستثماري إلى التشغيلي"، مشيراً إلى أن "الوزارة ساعية لتضمين العقود والأجراء ضمن موازنة 2021".
من جانب آخر أوضح موسى أن "وزارة الكهرباء حصلت على محاضر مشتركة بتوقيعات من وزارة النفط على أن تكون قادرة على تأمين الوقود"، لافتاً إلى أن "الحكومة جادة في تصحيح مسار حرق الوقود، والاعتماد على تأهيل حقول الغاز".
ولفت الى أن "لوزارة الكهرباء خطة أستراتيجية شاملة لكل مفصل من مفاصلها لكنها تحتاج لمستحقات مالية وسقوف زمنية"، مؤكداً "العمل بخطة طوارئ والسعي لرفع معدلات الإنتاج وفك الاختناقات ودعم شبكات التوزيع بما يتناسب و زيادة الطلب".
