وقالت النائبة عن اللجنة منار عبد المطلب في حديث لوكالات محلية، أن "الخدمات النيابية تستغرب من وقوف الحكومة بالضد من إجراءات البرلمان الإصلاحية المتعلقة بشركات الهاتف النقال".

وبينت، أن "هناك مليارات الدنانير بذمة شركات الهاتف التي تمتنع عن تسديدها للدولة"، لافتة الى "وجود الاف الشكاوى التي ترد الى اللجنة يوميا نتيجة سوء الخدمات المقدمة للمواطنين أو عن ارتفاع اسعار كارتات الشحن".

وشددت عبد المطلب على "ضرورة رفع يد الحكومة عن شركات الهاتف النقال ودعم الشركة الوطنية بدلا من هذه الشركات التي ارهقت كاهل المواطن العراقي منذ سنوات ".

واشارت عضو لجنة الخدمات النيابية، إلى أن "هناك جهات تقف وراء تمديد الرخص لعمل شركات الهاتف النقال في البلاد".