وأضاف في تصريح تابعته"Today News" "، إن "القانون ينص على وجوب رفع رواتب الموظفين وليس الاستقطاع منها في حال خفض قيمة الدينار والعكس قابل للتطبيق".
وأوضح التميمي أن "محكمة شؤون الموظفين متخصصة بتلك الملفات وتنظر فيها وتصدر قرارات ملزمة للحكومة في حال رفض دعوى من قبل الموظفين على الحكومة ووزير المالية".
وكان النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي اتهم، امس الاول الاثنين، وزير المالية علي عبد الامير علاوي بأنه متخبط وتعامله غير دقيق في الحسابات المستقبلية للبلاد، مبينا ان علاوي وضع ميزانية غير مهنية ستجعل مستقبل العراق على المحك.
يشار إلى أن النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي كشف في تصريح سابق السبت الماضي، عن وجود عزم نيابي على إقالة ومحاسبة وزير المالية علي عبد الأمير علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى مخفي بسبب اهمالهما وتسببهما في الاضرار المالي العام، مبينا ان البرلمان حدد جميع الاسئلة والادلة لاستجوابهما خلال الايام المقبلة.
