بينت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية، اليوم الثلاثاء، أن قانون المحكمة الاتحادية لن يرى النور خلال فترة التمديد الحالية للبرلمان.

وقالت رئيسة الكتلة، النائبة فيان صبري، في تصريح تابعته  "Today News"إن "المادة الـ 58 من الدستور حددت تمديد فصل الانعقاد بما لا يزيد عن ثلاثين يوماً، وتكون فقط للأغراض التي استدعت ذلك".

وأضافت، أن "موضوع المحكمةً الاتحادية لن يكون حاضراً، وستكون الجلسات مخصصة لقانون الموازنة العامة، بحسب الدستور"، لافتة إلى أن "استئناف الجلسات قد يكون يوم السبت المقبل".

هذا وكان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، قد أعلن، خلال الاسبوع الماضي، تمديد الفصل التشريعي البرلماني الحالي لمدة شهر واحد، وذلك بعد وصول مشروع قانون موازنة العام المقبل إلى البرلمان.