تبدء الحكومة العراقية في تطبيق نظام الدفع الالكتروني للمصدِّرينَ والمستوردينَ، اعتبارا من منتصف شهر يناير/ كانون الثاني.
وقال مدير الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية سرمد طه سعيد إن الشركة وقعت عقداً مع البنك المركزي، فيما يخص الدفع الالكتروني، إذ سيكون منتصف الشهر المقبل موعداً لتطبيق نظام الدفع الالكتروني، مما سيسمح للمصدرين والمستوردين بالدفع من خلال أي بطاقة متوفرة.
وأضاف أنه “تم تقديم عروض مغرية للمصدرين، من خلال منح 10% من قيمة الفاتورة بدون مقابل، دعماً للمصدر العراقي، إذ أن غايتنا ليس التصدير فقط، وأنما أن تكون الحوالة في المصارف العراقية، وتوفير العملة الصعبة”.
وأشار إلى أن “مجلس الوزراء أصدر سابقاً قراراً لأن يكون التصدير مطلقاً، لكننا فوجئنا بتوقف تصدير معظم المواد بسبب وجود قوانين تعارض القرار”.
وأوضح أن “التجار عندما باشروا بالتصدير فوجئوا بتوقف تصدير الحصى ومصنعات الالمنيوم وغيرها، إذ يجب أن نأخذ موافقات القطاعية، بعدها يسمح بالتصدير.
